وزیر اقتصادتان باشد یا نباشد، هم فرقی نمی‌کند | افکار عمومی را نمی‌توان فریب داد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۷۲۳۱
وقتی سیاست‌ها و تصمیمات دولت خروجی‌ای جز افزایش نرخ سکه، طلا و ارز ندارد، می‌توان با صراحت تمام گفت که دولت مدعی بهبود اقتصاد با وجود بی‌اثری تحریم‌ها و ناامنی‌های منطقه در مدیریت اقتصادی کشور، امروز در شرایط مشابه نه‌تنها موفق نبوده است بلکه شکست بیشتری نیز داشته است زیرا پذیرش شرایط و تلاش برای حل آن، خود یک گام برای جبران شکست‌ها است که در این دولت هیچ معنایی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه هم میهن در واکنش به زمزمه های تغییر در تیم اقتصادی دولت، نوشت:
خبر کنارگذاشتن وزیر اقتصاد در رسانه ها مطرح می شود اما از سوی رئیس شورای اطلاع‌رسانی تکذیب می‌شود. موضوع مهمتر این است که این بودن یا نبودن وزیر چه تاثیری می‌تواند بر اقتصاد ایران و بازارهای آن داشته باشد؟
آمارهای اقتصادی اعلامی از سوی دولت و حتی مرکز آمار ایران و اظهارات مسئولان کشور مؤید این امر است که اقتصاد ایران در مسیر درست در حرکت بوده اما واقعیت اقتصادی (سفره مردم و بازارهای مالی و سرمایه‌ای) و کاهش ارزش پول ملی فریاد می‌زند که کمیت اقتصاد ایران لنگ مانده است و مسیر پیش روی اقتصادی برای ایران مبهم‌تر از همیشه است.
وقتی سیاست‌ها و تصمیمات دولت خروجی‌ای جز افزایش نرخ سکه، طلا و ارز ندارد، می‌توان با صراحت تمام گفت که دولت مدعی بهبود اقتصاد با وجود بی‌اثری تحریم‌ها و ناامنی‌های منطقه در مدیریت اقتصادی کشور، امروز در شرایط مشابه نه‌تنها موفق نبوده است بلکه شکست بیشتری نیز داشته است زیرا پذیرش شرایط و تلاش برای حل آن، خود یک گام برای جبران شکست‌ها است که در این دولت هیچ معنایی ندارد.
در کنار خبر استعفای وزیر اقتصاد، بازارهای مالی و سرمایه‌ای در دو نقطه موازی با هم حرکت کردند. دلار گویا پر پرواز دارد، سکه و طلا که گویی افسار پاره کرده‌اند و آش این گرانی به اندازه‌ای شور شده است که رئیس اتحادیه طلا از مردم خواسته است که فعلاً خرید نکنند که قطعاً این گرانی‌ها حباب است.
در مقابل، بورس بار دیگر زمین‌گیر شد. از رشد اقتصاد، اشتغال، تولید و غیره هم نمی‌توان به صحت و درستی یاد کرد با این وجود سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم بار دیگر بر اظهارات گذشته خود تاکید کرد و در جمع نمایندگان تشکل‌ها، جنبش‌ها و فعالان دانشجویی اعلام کرد: «دولت مردمی هیچ‌گاه رشد و پیشرفت کشور را به بهانه تحریم‌ها، تهدیدها و فشارها متوقف نکرده است، امروز با توجه به تلاش دشمن برای ناامیدسازی مردم به‌ویژه نسل جوان ملاک و معیار وطن‌دوستی و انقلابی بودن، امیدآفرینی در مقابل یأس‌آفرینی است و ما یقین داریم با اتکا به مردم و جوانان باانگیزه، بااراده و حاضر در صحنه خواهیم توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کنیم.»
این اظهارات در شرایطی عنوان می‌شود که دولت سیزدهم در سال سوم خود قرار دارد و متاسفانه در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش موفق نبوده است. شاید در 7 ماه گذشته آثار جنگ در منطقه بر اقتصاد ایران سایه افکنده باشد و بی‌ثباتی قیمت‌ها ریشه در نااطمینانی سیاسی باشد اما مسئله اینجاست که پیش از آغاز جنگ غزه نیز شاهد گرانی‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی و نبودِ بخش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بوده‌ایم.
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در واکنش به شرایط کنونی در شبکه ایکس نوشت: «با وضعی که اکنون می‌بینیم، اگر اتفاقات نیمه دوم سال ۹۸ در این دولت رخ داده بود؛ قطعاً قیمت ارز در مدت کوتاهی چند برابر می‌شد. تشدید تحریم‌های ترامپ، اعتراضات خشونت‌بار آبان ۹۸، ترور سردار سلیمانی، زدن هواپیمای اوکراینی، حمله به عین‌الاسد، کرونا؛ این فرق دولت کنونی با قبلی است.»
حال در بحبوحه عدم کنترل دولت در بحث ارز و سکه و... که ناخودآگاه به بازارهای غیررسمی و دلالی رسمیت می‌بخشد، خبری مبنی بر برکناری وزیر اقتصاد در فضای رسانه‌ای و مجازی دست به دست می‌شود. در این رابطه، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس چنین واکنشی نشان می‌دهد: «تروریست‌های اقتصادی همپای تروریست‌های حملات دمشق و چابهار، مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند. افزایش نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی مهم‌ترین راهبرد آنها در این روزها است. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت با تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ارزیابی کرد.»
این واکنش بار دیگر داستان فرار رو به جلوی دولت را در مواجهه با حقایق اقتصادی نشان می‌دهد زیرا مسئولان به جای اظهارات صحیح و اقتصادی نسبت به وضعیت کنونی اقتصادی سعی دارند با استفاده از کلمات غریب، نه افکار عمومی بلکه خود را بفریبند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اقتصاد ایران وزیر اقتصاد تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۷۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز